انه أيضا غير معلوم بل معلوم العدم لقولهم إن الاحتياط حسن في كل حال ولو شك وبنى على وظيفته افرض احتياجه إلى الركعتين المنفصلتين وبعد سلامه تذكر تمامها ولا يحتاج إلى شيء فلا بد ان يأتي بهما لتحقق الموضوع وهو الشك في أثنائها والصلاة الواقعية عليه ان يضم إليها ركعات المنفصلة أو بعدها تذكر نقصانها قبل اتيان الوظيفة فالسلام وقع في محله ولا يتم صلاته بما كان ناقصا بل يأتي بما هو وظيفته لانقلاب الواقع بلحاظ الشك فيها وكل ذلك مما لا يمكن الالتزام به بل فلو اتى بالوظيفة ثم أعاد الصلاة فقد فعل حراما للتشريع وعدم واقع حتى يأتي به احتياطا مع اتفاقهم على حسن الاحتياط في مورد الامارات والأصول طرا وليس ذلك إلّا ان الشك صار موجبا لجعل قاعدة في ظرفه كسائر الأصول والقواعد بدون ان يكون لها دخل في الواقع بل كسائر القواعد المجعولة كالتجاوز والفراغ وأمثالهما نعم لا باس بان يقال إن المستفاد منها ان الاتصال كان شرطا ذكريا ولو اتى بالوظيفة ثم بان احتياجها إليها لا يجب عليه الإعادة ولكن ذلك أيضا على نحو الرخصة دون العزيمة وإلّا انما ذكره قده لا يطابق مع فتوى الأصحاب كما لا يخفى ومن جملتها انه قده زعم أن التنافي بين الامارات والأصول ليس هو التنافي بين الحكم الواقعي والظاهري لعدم اجتماع المصلحة والمفسدة والإرادة والكراهة والوجوب وو الحرمة من الملاكات والمحاذير الخطابي واين هذا من التنافي بين الامارات والأصول فان في باب الامارة ليس حكم مجعول يضاد الوظيفة المجعولة لحال الشك فان المجعول فيها هو الطريقية والوسطية ورفع الثاني انما يكون لحكومتها عليه ورفع موضوعها تعبدا لا وجدانا ولذلك لا يكون ورودا فيفترق عنها كما أنه يفترق عن التخصيص من جهة عناية التعبد وذلك بخلاف التخصيص فلا يكون عناية التعبد أصلا بل خروج المخصص انما بالتكوين كخروج الجاهل عن العالم وأنت خبير بفساد تلك المقالة طرا حيث أولا ان مفاد الامارة ولو كان الكاشفية والطريقية لكن عند قيامها على المؤدى دائما في مقام الاثبات يضاد مع الوظيفة المجعولة لحال الشك لثبوت الحكم الظاهري على مذهبه لأنه معنى وساطة في الاثبات ولقد أقر بثبوته في باب استصحاب الحكم الظاهري حيث بعد انكاره مقالة الكفاية